به نقل از «خبرگزاری آریا»

کاهش تورم نقطه‌اي دورنماي مسير تورم ساليانه را نشان مي‌دهد

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۰۷۱۲

خبرگزاری آریا-تورم نقطه‌ای آبان ماه در مقایسه با ماه قبل 0.5 درصد کاهش یافت و براین اساس کاهش روند تورم نقطه‌ای که از مرداد ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا، بر اساس داده‌های رسمی نرخ تورم ماهانه کشور در مهرماه 3 درصد بود و در پایان آبان ماه به 2.1 درصد رسید و 9 دهم درصد نسبت به مهر ماه، نرخ تورم کاهش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ١٤٠١نیز، در مقایسه با ماه قبل ٠,٥ واحد درصد کاهش یافته است.
 همچنین نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری به 3.47 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 4.0 واحد درصد کاهش داشته است، این نرخ برای خانوار‌های روستایی نیز 3.52 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 9 واحد درصد کاهش داشته است. تورم نقطه به نقطه که به آن تورم پیش‌نگر هم گفته می‌شود، تغییرات تورم و شاخص قیمت‌ها در یک دوره 12 ماهه را مورد بررسی قرار می‌دهد، در واقع تغییرات شاخص قیمت‌ها در آبان 1400 با تغییرات شاخص قیمت‌ها در آبان ماه 1401 مقایسه می‌شود.
 خروجی این مقایسه، تورم نقطه به نقطه ماه مورد بررسی را نشان می‌دهد، اما در تورم میانگین، تغییرات قیمت‌ها در 12 ماه منتهی به آبان ماه 1401 با قیمت‌ها در 12 ماه منتهی به آبان 1400 مورد بررسی قرار می‌گیرد، در واقع 12 ماه با 12 ماه مقایسه می‌شود، همین بازه مقایسه‌ای 24 ماهه موجب می‌شود تغییرات نرخ تورم سالانه آهسته‌تر از تورم نقطه به نقطه باشد.
 با بررسی مزایای توجه به تورم نقطه به نقطه در تحلیل‌های اقتصادی در این دو روش محاسبه، تورم نقطه به نقطه از آن جهت حائز اهمیت است که دورنمای تورم و مسیر آتی تورم سالانه را نشان می‌دهد، دلیل دوم اهمیت تورم نقطه به نقطه، واکنش سریع‌تر آن به تغییرات سطح عمومی قیمت‌هاست.
 از طرف دیگر تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه، در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم سالانه نشان می‌دهد و قرار است نرخ تورم صعودی شود، آثار آن خود را ابتدا در تورم تولیدکننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده نشان می‌دهد.
 در اردیبهشت‌ماه هم که سیاست حذف ارز 4200 تومانی اجرایی شد، تورم نقطه به نقطه با رشد 3.7درصدی معادل 39.3 درصد شد. در خردادماه، تورم نقطه به نقطه با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شد و به 52.2 درصد رسید. این رشد قابل‌توجه به‌دلیل اجرای سیاست حذف ارز 4200تومانی بود و با توجه به اینکه این رشد قیمت ناشی از سیاست پولی و رشد بیش از حد نقدینگی نبود، به سرعت در ماه‌های بعد تغییر جهت داد.
 در تیرماه تورم نقطه به نقطه به 54 درصد افزایش یافت، اما در مرداد ماه تورم 52.2 درصد شد که 1.8 درصد کمتر از تیر ماه بود و این روند کاهشی در شهریور، مهر و آبان هم ادامه داشت.
 اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ضرورتی بود که تمامی اقتصاددانان بر آن تاکید کرده بودند، هر چند در ابتدای روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال 1401 افزایشی شد، اما با تخلیه تورم ناشی از اجرای این طرح تورم نقطه به نقطه در مرداد و شهریور، مهر و آبان امسال با کاهش همراه شد.
 از طرفی دولت سیزدهم با پرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی شوک ناشی از رشد قیمت‌ها را کنترل کرده است تا دهک‌های پایین دچار مشکلات کمتری شوند.
 افزایش حقوق و دستمزدها، در کنار تلاش برای کاهش رشد نقدینگی و برخی از اقدامات دولت سیزدهم نقش مهمی در کاهش و کنترل تورم دارد. آنچه دولت مد نظر دارد، مهار موتور‌های کنترل تورم است که در این زمینه موفق عمل کرده و در یک مورد مهار رشد نقدینگی سیاستی موفق در دولت سیزدهم بوده است به طوری که حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال 1401 معادل 56769.7 هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب 17.5 و 34.3 درصد نسبت به پایان سال و پایان مهر ماه سال 1400 افزایش یافته است.
 رشد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست سال قبل و دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال 1400 به ترتیب معادل 21.6 و 42.8 درصد بوده است.
 لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال 1400 (معادل 2.3 واحد درصد از رشد هفت ماهه و 2.7 واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است.
 پایش و رصد مداوم عوامل موثر بر تورم یک دستور کار دائمی و اولویت دار در دولت است و به همین دلیل کارگروهی که با دستور رئیس جمهور برای کاهش تورم ایجاد شد به صورت یک هفته در میان با حضور معاون اول رئیس جمهور نشست دارد و تمام دستگاه‌هایی که درباره تورم، سیاست‌ها و تدابیری در سند برای آن‌ها در نظر گرفته شده، گزارش اقدامات خود را ارائه می‌دهند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تورم تورم نقطه به نقطه نرخ تورم نقطه تورم نقطه ای نشان می دهد قیمت ها واحد درصد درصد کاهش آبان ماه مهر ماه ماه سال ماه قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۰۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن